به نقل از «تسنیم»

مناظره| طغیانی: مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است به ۳ دلیل/ جهرمی: در وضع مالیات برخورد چکشی نکنیم

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۷۷۵

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان سه دلیل برای لزوم اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه گفت: نیازهای مصرفی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه مستثنی شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه مناظره و نقد طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: موضوع تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی یکی از مسائلی است که سیاست‌گذار بر روی آن تمرکز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابزارهای ما در این زمینه مالیات است.

وی افزود: در کشور ما این ابزارها به دلایل مختلف ناکارآمد است. به عبارت دیگر در مواردی که قانون نیز داریم به دلیل مشکلات در حوزه داده امکان تنظیم گری گرفته می‌شود. هدف مالیات برعایدی سرمایه این است که به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی که نقش سوداگری در آنها از نظر تاریخی پر رنگ است ورود کنیم. هدف از این قانون صرفا تنظیم‌گری است. پیشنهاد مربوط به آن در مجلس دهم مطرح شد و تجربه بیش از 100 کشور در این زمینه وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اردیبهشت سال 1400 کلیات قانون مصوب شد گفت: در این طرح بر طلا، ارز، مسکن و خودرو مالیات عایدی در نظر گرفته شد. در شور دوم رمز ارزها نیز وارد حوزه سوداگرانه شدند. در مورد علت انتخاب این دارایی‌ها باید گفت که این دارایی‌ها معمولا غیررسمی معامله می‌شوند. نکته دیگر نقد‌پذیری بالای آنها است. به طور مثال زمین واجد این شرایط نیست. مورد سوم این است که این بازارها معمولا در شرایط تورمی جهش قیمتی شدیدتری پیدا می‌کنند.

به طور مثال در حوزه ملک شاهد افزایش قیمت 40 درصدی بیش از تورم بودیم که این رقم در برخی نقاط تهران این جهش قیمت 80 درصد بوده است. این مسئله نشان دهنده فعالیت های سوداگرانه است. برخی مطرح می‌کنند که مردم از تورم به این بازارها پناه می‌برند. نتیجه این اتفاق این است که زندگی مردم سخت‌تر و افزایش قیمت ها بیشتر شده است. درست است که عده‌ای از تورم به این بازارها پناه می‌برند اما نتیجه آن سخت‌تر شدن زندگی برای 8 یا 9 دهکی خواهد شد که آنها پناهی ندارند. دولت ضمن اینکه تلاش می‌کند تا تورم کلی را کنترل کند، نمی‌تواند از اینکه در برخی زمینه ها سرمایه غیرمولد وارد شود، غفلت کند. اهمیت مالیات برعایدی سرمایه نیز از این جهت است.

فهم درستی از وضع قوانین نداریم/ دولت خود تورم تحمیل می‌کند و از همان مالیات می‌گیرد

محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با بیان اینکه طرح مالیات برعایدی اشکالات اساسی دارد، گفت: اصولاً فهم ما در سیستم قانونگذاری فهم درستی نیست. رویکرد جامعه‌شناختی درستی از جامعه کشور نداریم. از زمان تولد قانون موضوعه تصور کردیم که امکان رسیدن به نتیجه با دستور دادن را داریم. از سوی دیگر اثر این رویکرد را در جامعه نسبتا قانون گریز می‌بینیم که به معنای متروک ماندن بسیاری از قوانین است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد چکشی را در حوزه مالیات برمالیات برسرمایه شاهد هستیم، گفت: مشخص است مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برثروت مورد نیاز است اما باید جمیع موارد را نگاه کرد تا کار بدتر نشود. یکی از اساسی ترین اشکالات این است که مردم به این دارایی‌ها پناه می‌برند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. توجیحی که مطرح شد ضعیف است. دولت عامل اصلی تورم های بزرگ اقتصادی است که تحت کنترل دولت است. دولت تورم تحمیل می‌کند و سپس می‌خواهد از آن مالیات دریافت کند. استثنا قانون نیز ملک مورد استفاده فرد بالای 18 سال است.

دولت براساس افزایش ارزش ناشی از تورم مالیات دریافت می‌کند. اگر فرد یک  ملک 35 متری خریده باشد و بخواهد کمتر از سه سال آن را بفروشد باید 35 متر آن را مالیات بدهد. این موضوع یکی از اشکالات جدی است. در نگاه قانون گذار بین نیاز و خرید سوداگرانه و حفظ سرمایه تمایزی قائل نشده است. کالای سرمایه‌ای با سوداگری تفاوت دارد اما این تفاوت در قانون دیده نشده است.

این عضو هیئت مدیره دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نتیجه این قوانین بی‌نتیجه ماندن قانون است، گفت: مردم و سفته بازان تلاش می‌کنند تا سرمایه خود را در هر صورت حفظ کنند حتی به قیمت خروج سرمایه. حتی ممکن است برخی کشورهای همسایه اقدام به تعدیل قوانین خود کنند تا سرمایه بیشتری از مردم ما جذب کنند. نکته دیگر این است که تولید در کشور ما چه سهولتی دارد که ما مردم را به این سمت دعوت می‌کنیم.

مالیات برعایدی سرمایه ابزار کوتاه مدت است؟

طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سخنان خود گفت: در بحث مالیات‌ستانی نمی‌توانیم بخشی را پیدا کنیم که خلاف شرع باشد. اینکه اداره کشور نباید دستوری باشد درست است اما اینکه چارچوب قانون تعیین کننده مسیر باشد پذیرفته شده است. در همه جای دنیا فرهنگ تبعیت از قانون را تبلیغ می‌کنند. نمی‌توان با این مبنا که مردم قانون‌گریز هستند قانون‌گذاری کرد.

نیازهای مصرفی از قانون مستثنی شده است

وی تاکید کرد: اینکه تورم عوامل مختلفی دارد صحیح است. دولت باید به سمت کاهش کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی حرکت کند. اما مطالباتی از مجلس وجود دارد. به طور مثال مردم مطالبه کنترل اجاره بها را دارند. باید کارهایی در کوتاه مدت انجام شود. نمی‌توان مردم را به آینده حواله داد و گفت که ما در آینده تورم را کنترل خواهیم کرد در حالی که نیاز مردم مربوط به امروز است. در این شرایط به استفاده از ابزار کوتاه مدت متوسل می شویم. حقیقت این است که افزایش قیمت ملک بیش از تورم است. بنابراین هدف این است که افزایش قیمت را به اندازه تورم کلی کاهش دهیم.

نیازهای مصرفی در این قانون معاف شده است. یک خانواده که چهار فرزند دارد می‌تواند پنج خانه معاف از مالیات داشته باشد. شما بجز نیاز مصرفی خانه اضافه تر خریدید، اما امکان تشخیص سرمایه‌ای یا غیر سرمایه بودن وجود ندارد.

طغیانی با اشاره به اینکه باید فضای کسب و کارها را تسهیل کنیم گفت: اینکه شما رقیب قوی مانند سوداگری داشته باشید سبب می‌شود تا افرادی که کسب و کار دارند از کار خود پشیمان باشند.

مالیات مستقیم مقاومت مودیان را در پی خواهد داشت/ نرخ بالا به معنای برخورد چکشی است

بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید براینکه رویکرد مصوبه مالیات برعایدی سرمایه چکشی است، گفت: یکی از اشکالات مهم قانون این است که شما مالیاتی را تعیین می‌کنید که برای مودی دردآور است و میل به فرار را زیاد می‌کند. از بدیهیات وضع مالیات های این حوزه این است که قانون‌گذار با نرخ مالیات بر صفر آغاز کند. به عبارت دیگر مانند آن است که در حال تنبیه مردم هستیم.

وی ادامه داد: برای تعیین نرخ به ماده 131 ارجاع داده شده و این نشان می‌دهد که به موضوع مقاومت اجتماعی توجه نشده است. در بحث شرعی شاهد هستیم که فقهای شورای نگهبان در موارد متعدد به دریافت مابه‌التفاوت ایراد گرفته است. شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر تاجری ارز 4200 تومانی کالا آورده است و 20 هزار تومان  فروخته دولت حق ندارد مابه‌التفاوت دریافت کند چرا که وظیفه دولت نظارت بر فروش کالا براساس نرخ 4200 بوده است. این ایراد شرعی شورای نگهبان است.

جهرمی با اشاره به آمارهای ارائه شده از خانه‌های خالی گفت: این آمارها بعضاً متناقض است و بعضاً این برداشت می‌شود که هدف از این قانون رسیدن به شفافیت برای کسب درآمد دولت است. بنابراین هدف تنظیم‌گری نیست. حقیقت این است که تغییر در قیمت ملک بیشتر از تورم بوده اما علت اصلی آن خود تورم است و تلاش مردم برای حفظ سرمایه است. دولت باید به سراغ سوداگران برود و آنها را مجازات کند نه همه مردم.

ادامه دارد...

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مالیات برعایدی سرمایه افزایش قیمت تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، شورای نگهبان تیرماه سال گذشته با بررسی طرح، مالیات بر عایدی سرمایه ۱۹ مورد ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. در نهایت بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس نهم اردیبهشت ماه ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف و مجدد به شورای نگهبان ارسال کردند.در این طرح املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات و انواع ارز (ارز، رمز پول، رمز دارایی) مشمول پرداخت مالیات هستند.

نکته مهم آن است که مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به عبارت بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود؛ چراکه اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد. بنابراین به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سفته بازی مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا ۴۰ درصد است. همچنین در تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه عواملی مثل مدت‌زمان نگهداری در موضوع مالیات موثر است. مالیات بر عایدی سرمایه فقط زمانی قابل اخذ است که دارنده ملک، خودرو، زمین، طلا و… بخواهد آن را بفروشد. این مالیات دو بخش دارد. مالیات بر معاملات مکرر و مالیات عایدی معاملات مکرر.

مالیات خودرو

مطابق با قانون مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، نگهداری خودرو کمتر از یک سال ۳۰ درصد مالیات بر عایدی را در برخواهد داشت؛ یعنی اگر بعد از یک سال خودرویی که خریده‌اید را بفروشید باید ۳۰ درصد مبلغ مابه‌التفاوت آن را مالیات بپردازید؛ اما اگر خودرو بیشتر از سه‌سال تحت مالکیت شما باشد، دیگر مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. چون هیچ دلالی برای رسیدن به سود، سه سال صبر نمی‌کند؛.

به صورت خلاصه یعنی اگر کسی یک خودرویی را بخرد و دو ماه بعد اقدام به فروش آن کند و دوباره یک خودرو دیگر بخرد و در چند ماه بعد آن را با قیمت بالاتری بفروشد، باید نسبت به مابه‌ازای مبلغ حاصل‌شده از خرید و فروش مالیات بپردازد.

بنابراین اگر مدت نگهداری خودرو کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات بر سود انتقال آن ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد است.

معافیت های مالیاتی خودرو

بر اساس طرح مذکور انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، متعلق به فرد غیرتجاری بالای هجده سال در صورتی‌که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخص دیگری نباشد، شامل پرداخت مالیات نمی‌شود.

همچنین عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به سرپرست خانوار، در صورتی‌که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و این شخص فقط یک خودروی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. درباره سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر پنج سال یک‌بار رعایت نشود. همچنین خودرویی که به ارث می‌رسد، شامل پرداخت مالیات نمی‌شود.

به صورت خلاصه، فروش تنها خودرو سواری با مالکیت بیشتر از یک سال، یک خودروی مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض تنها خودروی فرد در کمتر از ۶ ماه و خودروی ارثی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

کد خبر 6092860 سمیه رسولی